أصدر البنك المركزي المصرى قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري ...
هذا وتأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة ... للمزيد فى wataninet.com
وقال رجل الأعمال المصرى المهندس نجيب ساويرس، لـ" العربية.نت "، إنه سيتقدم بطلب للحصول على رخصة بنك رقمي، بعد إقرار البنك المركزي المصرى قواعد تراخيص البنوك الرقمية وسُبل الإشراف عليها .
أقرأ أيضاً :
@ Mordor Intelligence : الخدمات المصرفية الرقمية تنمو بمعدل سنوي 11%
وقال المهندس كيرلس صبري عضو هيئة الصناعات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمدير التنفيذي لشركة مايكرو لتكنولوجيا المعلومات والتطوير البرمجي : أن بيان البنك المركزي المصري بشأن إصدار قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها خطوة هامة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي ، وتأتي هذه القواعد في إطار جهود الدولة لدعم الإبتكار وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتوفير خدمات مصرفية متقدمة وآمنة للعملاء في السوق المصري، كما تعكس الخطوة الجديدة للبنك المركزي تطورات عالمية في صناعة التكنولوجيا المالية، حيث تسمح البنوك الرقمية بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومرنة عبر القنوات الرقمية والمنصات التقنية الحديثة، ويعد هذا التحول الرقمي مهماً في تلبية احتياجات العملاء وتسهيل العمليات المالية بطرق أكثر فعالية وسهولة.
وذكر المهندس كيرلس صبري، قائلاً : أن إصدار القواعد الجديدة جاء بناءً على أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، مما يشير إلى الجهود المستمرة للتكيف مع التطورات التكنولوجية ومواكبة المعايير العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، إذ يُعتبر قرار البنك المركزي بتنظيم ورقابة البنوك الرقمية خطوة هامة لضمان أمان العملاء وحماية حقوقهم، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمسؤولية في القطاع المالي. ومن المتوقع أن يُسهم ذلك في تعزيز الثقة في النظام المصرفي وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية، وبشكل عام، يعكس هذا الإعلان التزام الحكومة المصرية بدعم التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، ويعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق اقتصاد رقمي قوي ومتطور في مصر ... تابع المزيد فى wataninet.com
من جانبه يرى النائب محمد بدراوى العضو بمجلس النواب أكد أن الدولة تهدف لضم البنوك الرقمية حتى تكون تابعة للبنك المركزي لتجنب حالات السرقة والنصب والاحتيال والحفاظ على اموال المواطنين من الضياع، فضلاً عن تقليل التعامل مع العنصر المادي والتحول للتعامل مع الأرقام وزيادة الأمان وتعزيز الشمول المالى ، بالإضافة لتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق