20 ديسمبر 2023

الأصول الأجنبية لـ مصرف الإمارات المركزي يتجاوز الـ 600 مليار درهم


أبو ظبى - أ.ق.ت - فادى لبيب : ذكرت تقارير اقتصادية أن إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، ارتفعت لأول مرة في تاريخه، لتصل لحوالي 600 مليار درهم (نحو 163.48 مليار دولار) ...

 

ووفقاً لما أظهرته بيانات المصرف الإماراتي، فإن هذه الأصول الأجنبية قد ارتفعت بنسبة 2.4% شهرياً، حيث زادت من 583.84 مليار درهم في سبتمبر الماضي، إلى 597.72 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2023، بارتفاع قدره 13.9 مليار درهم.

 

وأوضحت التقارير أن الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، سجلت زيادة بنسبة 21%، وذلك خلال الـ 10 أشهر الأولى من هذا العام، مما يعادل ارتفاعاً بنحو 103.8 مليار درهم، مقارنة بحوالي  493.88 مليار درهم في نهاية العام الماضي .. وأن هذه الأصول قد ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 40.3%، مقابل 426.03 مليار درهم خلال أكتوبر من العام الماضي، بزيادة تبلغ نحو 171.7 مليار درهم خلال 12 شهراً.

 

وأرجع مصرف الإمارات المركزي هذا الارتفاع في الأصول الأجنبية، لزيادة الأرصدة المصرفية والودائع في البنوك الخارجية، والتي ارتفعت بنسبة 5.14% سنوياً، لتصل لـ 367.03 مليار درهم في أكتوبر الماضي، مقابل 349.08 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

 

هذا وسجلت الأوراق المالية الأجنبية، كجزء من الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حوالي 166.27 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع بنسبة 37%، مقارنة بـ 121.49 مليار درهم في أكتوبر 2022، وبزيادة تبلغ 44.8 مليار درهم.

 

وأضافت أن الأصول الأجنبية الأخرى لدى المصرف، قد بلغت حوالي 64.42 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بنمو سنوي بنسبة 10.8%، مقارنة بـ 58.12 مليار درهم في أكتوبر 2022، وبزيادة تعادل 6.3 مليار درهم.

 

ونوهت التقارير إلى أن هذه الأصول الأجنبية لا تتضمن الاحتياطي النقدي الخاص بمصرف الإمارات المركزي، وحقوق السحب لدى صندوق النقد الدولي.

 

هذا ويُعد مصرف الإمارات المركزي أو "البنك المركزي للإمارات العربية المتحدة" هو الجهة المسؤولة عن وضع وتنفيذ سياسات النقد والرقابة المالية في الإمارات. يهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي في البلاد، وضمان سلامة وثقة النظام المصرفي والنقدي. يقوم البنك المركزي بإصدار العملة وإدارة احتياطيات العملات الأجنبية وتنظيم ورقابة القطاع المصرفي والمالي في الدولة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق