القاهرة – أ.ق.ت – فادى لبيب : في ضوء تطورات الاقتصاد الكلي في مصر والظروف الجيوسياسية، تتوقع شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في 17 أبريل 2025 ...
وعلقت المحللة المالية والاقتصادية في شركة إتش سي، هبة منير، قائلة:شهد المركز الخارجي لمصر أداءً مختلطًا مع (1) اتساع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 1.48 مليار دولار أمريكي على أساس شهري إلى 10.2 مليار دولار أمريكي في فبراير من 8.71 مليار دولار أمريكي في يناير، مما يعكس موقف صافي الالتزامات الأجنبية (NFL) البالغ 22.0 مليار دولار أمريكي في العام السابق، وذلك بسبب تضييق موقف صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي المصري) بشكل رئيسي بمقدار 1.38 مليار دولار أمريكي على أساس شهري، مما يعكس انخفاض الضغوط على سيولة العملات الأجنبية، (2) زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 363 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في مارس إلى 47.757 مليار دولار أمريكي من 47.394 مليار دولار أمريكي في فبراير، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة ملحوظة في الذهب بنسبة 6٪ على أساس شهري، وزيادة الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية أيضًا بمقدار 398 مليون دولار أمريكي على أساس شهري إلى 11.065 مليار دولار أمريكي في مارس، و(3) ارتفاع شهادات الإيداع المصرية لمدة عام واحد إلى 525 نقطة أساس في أبريل من 379 نقطة أساس اعتبارًا من ديسمبر، متأثرة سلبًا بالاقتصاد العالمي.
الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وتداعياتها على تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية الخارجة، والتي أثرت بدورها على سعر صرف العملات الأجنبية في مصر. باع المستثمرون الأجانب سندات خزانة بقيمة 1.04 مليار دولار أمريكي في السوق الثانوية منذ بداية هذا الأسبوع وحتى يوم الثلاثاء، وقفز حجم التداول اليومي بين البنوك إلى 1.12 مليار دولار أمريكي يوم الأحد من متوسطه اليومي عند 150-250 مليون دولار أمريكي، وتراجع إلى 700 مليون دولار أمريكي يوم الاثنين، و300 مليون دولار أمريكي يوم الثلاثاء، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 955 مليون دولار أمريكي أمس.
على الصعيد المحلي، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.30% على أساس سنوي و0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2024/2025 بفضل تعزيز الصادرات. تذبذب مؤشر مديري المشتريات، متراجعًا قليلاً عن مستوى 50.0 المحايد إلى 49.2 في مارس، ويعزى ذلك أساسًا إلى ضعف الطلبات الجديدة بعد أن تجاوز مستوى 50.0 في يناير وفبراير على خلفية انحسار الضغوط التضخمية وتحسن إنفاق المستهلكين. فيما يتعلق بالتضخم، جاءت قراءة مارس أعلى من تقديراتنا البالغة 12.4%، وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغ 12.6%، ونعزو ذلك إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بشكل غير متوقع نتيجةً للتغيرات الموسمية، مع حلول شهر رمضان في مارس.
أما بالنسبة لمزادات أذون الخزانة، فتشهد عوائدها تقلبات، حيث بلغ أحدث مزاد لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا 24.95%، مما يعكس عائدًا إيجابيًا بنسبة 9.42% على تقديرات التضخم لنفس الفترة البالغة 11.8% (بعد خصم ضريبة قدرها 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين).
كما انخفض متوسط معدل العائد المطلوب المُقدّر للمستثمرين الأجانب على أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا إلى 28.0% من 29.3% في منتصف فبراير، وذلك بناءً على حساباتنا، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض فرق التضخم والارتفاع الأخير في شهادات الإيداع المصرية لأجل عام واحد، وهو قريب من متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر والبالغ 28.24%، نظرًا لمنحنى العائد المقلوب الحالي، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه (أذون الخزانة لأجل 3 أشهر أعلى من أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا).
مما سبق، نستنتج أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء الضغوط التضخمية (وإن كانت لا تزال أعلى من أهداف البنك المركزي المصري؛ إلا أنها في اتجاه تنازلي يرجع أساسًا إلى تأثير القاعدة)، وأن تجارة الفائدة لدينا لا تزال جذابة، وهناك تحسن ملحوظ في وضع الأصول الأجنبية الصافية للقطاع المصرفي، مما سمح بخروج سلس مؤخرًا لبعض المستثمرين الأجانب من سوق سندات الخزانة لدينا.
لذلك، نتوقع أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماعها
المقبل في 17 أبريل، وذلك أساسا لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، في ظل المخاوف العالمية
من الركود."
تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت، في اجتماعها المنعقد في 20 فبراير، على أسعار الفائدة المرجعية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي، وذلك للمرة السابعة على التوالي، بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ بدء تشديد السياسة النقدية في 2022. وتسارع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس، من 12.8% على أساس سنوي في فبراير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.6% على أساس شهري،
مقارنة بزيادة قدرها 1.4% على أساس شهري في فبراير. وعلى الصعيد العالمي، أبقى بنك
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 19 مارس/آذار على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على
الأموال الفيدرالية عند 4.25-4.50%، تاركًا إجمالي التخفيضات عند 100 نقطة أساس بعد
أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أن بدأ تشديد السياسة النقدية في عام
2022، في حين خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي
على تسهيلات الودائع وعمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيلات الإقراض الهامشي بمقدار
25 نقطة أساس في 6 مارس إلى 2.50% و2.65% و2.90% على التوالي، ليصل إجمالي التخفيضات
إلى 150 نقطة أساس، منذ أن بدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفع
أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022.
نبذة
عن شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار
إتش سي للأوراق المالية والاستثمار بنك استثماري رائد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. منذ تأسيسها عام ١٩٩٦، سخّرت إتش سي خبراتها الواسعة في بناء العلاقات، ومعرفتها بالسوق المحلية والإقليمية، وخبرتها المتخصصة في مختلف القطاعات، وقدراتها التنفيذية القوية لتزويد عملائها بمجموعة واسعة من الخدمات في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، ووساطة الأوراق المالية، والأبحاث، والحفظ الأمين، والتداول الإلكتروني، من خلال مكاتبها في مصر والإمارات العربية المتحدة (مركز دبي المالي العالمي).
يتمتع قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في إتش سي بسجل حافل من تقديم الاستشارات للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صفقات الدمج والاستحواذ، وسوق رأس المال، والتمويل، والتي تجاوزت قيمتها ٦.٦ مليار دولار أمريكي. تدير إتش سي لإدارة الأصول حاليًا ٧ صناديق استثمارية مشتركة للبنوك التجارية، ومحافظ للمؤسسات وصناديق الثروة السيادية، بأصول مدارة تتجاوز ٧ مليارات جنيه مصري.
تُصنّف إتش سي للوساطة المالية من بين أفضل شركات الوساطة في مصر، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الأبحاث والتداول الإلكتروني للعملاء من المؤسسات والأفراد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق