القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب : قال الخبير المصرفي الكبير محمد عبد العال إن اجتماعات لجان الأصول والخصوم «ألكو» داخل البنوك المصرية ما زالت مستمرة ...
ولم يتم حتى الآن حسم القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة على أوعية الادخار العائلي، مشيرًا إلى أن الإعلان عن النتائج من المتوقع أن يتم خلال الساعات المقبلة، وسط حالة من الترقب الواسع من جانب المواطنين والمدخرين.وأوضح عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج «حضرة المواطن»، أن تأخر إعلان نتائج اجتماعات «ألكو» يرجع إلى حساسية المرحلة الحالية، مؤكدًا أن قرارات أسعار الفائدة لا تُتخذ بشكل منفرد داخل أي بنك، وإنما تأتي في إطار السياسة النقدية العامة التي يضعها البنك المركزي المصري، مع تنسيق مستمر بين البنوك الكبرى، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
3 سيناريوهات أمام لجان «ألكو»
وأشار الخبير المصرفي إلى أن هناك ثلاثة سيناريوهات رئيسية مطروحة حاليًا على طاولة لجان «ألكو» فيما يخص مصير الشهادات الادخارية وأسعار العائد عليها.
السيناريو الأول، والذي وصفه بـ«العادي» والأقرب للتطبيق، يتمثل في الإبقاء على الأوضاع الحالية دون أي تغيير، سواء من حيث أسعار الفائدة أو طرح شهادات جديدة، بحيث تستمر الشهادات الثلاثية بعائد 17%، إلى جانب الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري المتدرج بنسبة 21% ثم 16.75% ثم 13.5%، وكذلك الشهادة ذات العائد السنوي المتدرج بنسبة 23% ثم 18.5% ثم 14%، وهي الشهادات المطبقة حاليًا في كل من البنك الأهلي وبنك مصر.
أما السيناريو الثاني، والذي أطلق عليه عبد العال «السيناريو الحذر»، فيقوم على خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، تماشيًا مع النهج الذي اتبعته لجنة السياسة النقدية في قراراتها الأخيرة. وأوضح أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية بنحو 625 نقطة أساس، بخلاف الخفض الأخير بنسبة 1%، مشيرًا إلى أن نحو 97% من هذه التخفيضات انعكست بالفعل على الأوعية الادخارية بالبنوك، ما قد يدفع بعض البنوك إلى خفض محدود في العائد دون طرح شهادات جديدة لمدة عام.
سيناريو متفائل بشهادة جديدة
وتطرق عبد العال إلى السيناريو الثالث، الذي وصفه بـ«المتفائل»، ويقوم على الإبقاء على الشهادات الثلاثية الحالية بنفس أسعارها، مع استحداث شهادة جديدة لمدة عام واحد بعائد يتراوح بين 18% و19%. وأكد أن هذا الطرح لن يمثل عبئًا على البنوك، بل سيساعدها على الحفاظ على قاعدة عملائها، وتحقيق قدر مناسب من الربحية على المدى القصير، خاصة في ظل توقعات استمرار خفض الفائدة خلال عام 2026.
الترجيح الأقرب
وأكد الخبير المصرفي أنه يرجّح بشكل أكبر السيناريو الأول، أي استمرار الوضع الحالي دون تغيير، يليه احتمال استحداث شهادة لمدة عام، معتبرًا أن سيناريو خفض الفائدة في التوقيت الراهن يبدو أقل ترجيحًا.
واختتم عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن القرارات المنتظرة ستكون مؤثرة بشكل مباشر على المدخرين، لا سيما في ظل قرب استحقاق عدد كبير من الشهادات الادخارية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يفسر حالة الترقب الواسعة لقرارات البنوك بشأن أسعار الفائدة الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق