القاهرة – أ.ق.ت - فادى لبيب : أظهر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري (CBE) حول الدين الخارجي حتى نهاية يونيو 2025 أن إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 161.2 مليار دولار، مسجلاً زيادة مقارنة بالعام السابق، ليظل أحد أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في ضوء الضغوط الدولية واحتياجات التمويل ...
📌 مصدر التقرير:
🔗 www.cbe.org.eg/ar/economic-research
(التقرير صادر عن البنك المركزي المصري – CBE)
أبرز مؤشرات التقرير
1. تطور إجمالي الدين الخارجي (2019 – 2025):
2020: 123.5 مليار دولار
2021: 137.9 مليار دولار
2022: 155.7 مليار دولار
2023: 164.7 مليار دولار
2024: 152.9 مليار دولار
2025: 161.2 مليار دولار*
يشير هذا إلى زيادة صافية في الدين الخارجي منذ عام 2020، مع تذبذب واضح في 2024 قبل معاودة الارتفاع.
هيكل الدين
أهم مكونات الدين الخارجي حتى يونيو 2025:
المؤسسات الدولية: 44.8 مليار دولار
السندات والصكوك: 28.7 مليار دولار
الديون قصيرة الأجل: 30.9 مليار دولار
القروض الثنائية: 18.6 مليار دولار
الودائع: 9.3 مليار دولار
📉 تراجع ملحوظ في الودائع مقارنة بالسنوات الماضية، في حين ارتفعت الديون قصيرة الأجل، مما يزيد المخاطر على السيولة.
📊 العبء السنوي لخدمة الدين
يُظهر التقرير أن خدمة الدين السنوية (الفوائد + الأقساط) ارتفعت بشكل قوي:
2020: 17.2 مليار دولار
2022: 26.3 مليار دولار
2024: 32.9 مليار دولار
2025: 38.7 مليار دولار*
🔴 المؤشر الأهم: نسبة خدمة الدين إلى إجمالي الدين = حوالي 24%
أي أن ما يقرب من ربع حجم الدين الخارجي يُخصص سنويًا للسداد والفوائد، وهو مستوى مرتفع يمكن أن يشكل ضغطًا على ميزان المدفوعات ويحد من قدرة الحكومة على الإنفاق التنموي.
قراءة تحليلية
ارتفاع عبء الخدمة: يُعد المؤشر الأكثر خطورة في التقرير، لأنه يعكس الضغط على موارد الدولة وقدرتها على الالتزام بالالتزامات الخارجية دون التأثير على الاحتياطات النقدية.
الدين قصير الأجل: الزيادة في المكون قصير الأجل تزيد من مخاطر التمويل خاصة عند تقلبات الأسواق العالمية.
السياسات المقبلة: يتطلب الوضع الحالي خطة لإعادة هيكلة الدين، وتحسين معدلات النمو لخفض النسبة إلى الناتج المحلي، وتقليل الاعتماد على الديون ذات التكلفة العالية.
رسائل مفتوحة للسياسة الاقتصادية
• ضرورة تحسين مناخ الاستثمار لجذب عملات صعبة.
• التركيز على تصدير السلع والخدمات لزيادة الإيرادات الدولارية.
• الاستمرار في التفاوض لإعادة جدولـة الديون الثنائية.
💬 ويعكس التقرير ديناميكية واضحة في الهيكل العام للدين الخارجي المصري، مع زيادة العبء السنوي للخدمة إلى مستويات غير مسبوقة، مما يستدعي إجراءات فورية لضبط الاتجاهات التمويلية وتقليل المخاطر الهيكلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق