قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 سبتمبر 2022، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 25 .11 ،٪25 .12 ٪و75 .11 ٪على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر االئتمان والخصم عند مستوي 75 .11 % ..
كما
قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ
بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18 % بدال من 14 .%وسيساعد هذا القرار في تقييد
السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
ورأت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط وستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدي المتوسطه أخذة في الحسبان انه لايزال أثر قرارتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام ٢٠٢٢ ينتقل الي الاقتصاد، أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+ ۲ نقطة منوبة) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ۲۰۲۲، فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه .. للمزيد حول سبب تثبيت سعر الفائدة
هذا وسجل سعر الدولار
استقراراً مقابل الجنيه، فى اليوم التالى الموافق الجمعة 23 / 9 / 2022 بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية
والخاصة العاملة بالسوق المصري، وذلك بعد قرار تثبيت سعر الفائدة ، كما سجل سعر
الذهب في مصر استقراراً في سوق الصاغة المصري .
خبير اقتصادي يوضح أسباب تثبيت سعر الفائدة وأهميته
من جانبه ، قال الدكتور أشرف غراب ، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي على سعر الإيداع بنسبة 11.25% والاقتراض لليلة واحدة 12.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%، جاء عكس توقعات الكثيرين خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة أمس للمرة الخامسة مستمرا في اتباع سياسة نقدية تشددية ما يشير لتباطؤ اقتصادي عالمي .
وأوضح "غراب " أنه يشيد بقرار تثبيت سعر الفائدة، موضحا أن هناك عدد من الأسباب وراء هذا القرار
أولها أن السياسة المالية التي ينتهجها البنك المركزي والإجراءات التي أعلنها الأيام
الماضية قادرة على تثبيت الأسعار وربما خفضها ما يؤدي لخفض معدل التضخم وذلك لإيجاد
بدائل لحصول المستوردين على العملة الصعبة من الشركات العالمية بعيدا عن الاحتياطي
النقدي وفق قرار المركزي الذي أعلن عنه الاثنين الماضي، هذا بالاضافة إلى أن تثبيت
سعر الفائدة له أهمية في تمويل مشروعات المستثمرين بالاقتراض ويشجعهم على زيادة حجم
مشروعاتهم وبالتالي زيادة حجم الإنتاج وتوفير فرص العمل وتوفير السلع بالأسواق ما يزيد
من العرض وبالتالي خفض أو تثبيت الأسعار .
وأشار "غراب " إلى أن الحكومة بالتوافق مع البنك المركزي تتخذ إجراءات لصالح تخفيف القيود على
الاستيراد وتشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك بناء على توجيهات
القيادة السياسية، مضيفا أن الاجراءات التي اتخذت الفترة الماضية ستؤدي لخفض معدل التضخم
خلال الفترة القادمة بلا شك وذلك بعد الافراج عن البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج
المتكدسة بالموانئ وفق قرارات الدولة ما يزيد من الإنتاج، مشيدا بالسياسات المالية
الجديدة للبنك المركزي في اتخاذ القرارات التي تفيد في تحسين الوضع الاقتصادي .
وتابع " غراب " أن التضخم الحالي مستورد من الخارج نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وليست أسبابه داخلية، وبالتالي فان رفع سعر الفائدة لن يجدي معه ولن يكون له تأثير، موضحا أن ثبات سعر الفائدة يعني الحفاظ على السيولة في الأسواق وبالتالي يحافظ على استمرارية المشروعات، موضحا أن رفع سعر الفائدة يعني ارتفاع في تكلفة المنتج الأساسي وخامات ومستلزمات الإنتاج فتزيد سعرها، إضافة لتحميل الموازنة أعباء جديدة وانكماش الاقتصاد.
توقعات الاقتصاديين والمصرفيين وشركات البحوث
كانت توقعات الاقتصاديين والمصرفيين وشركات البحوث قد تباينت حول توجه للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، نحو سعر الفائدة على الجنيه المصرى .. فأشارت التوقعات إلى اتجاه " المركزى المصرى " لرفع معدل الفائدة لمواجهة تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة ، حيث أقدم البنك المركزي لأمريكي في اجتماعه الأربعاء على رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، لتصل إلى 3.25%، من 2.5%.
رفع الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية
إذ تتوقع المجموعة المالية " هيرميس " أن يتجه المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، "لمواجهة الضغوط التضخمية التي تواجهها البلاد"، كما تتفق معه مجموعة " سي آي كابيتال " المالية، التي تعتبر أن " رفع الفائدة بمعدل نقطة مئوية كاملة يُعَدّ السيناريو الأقرب للتحقق، في ضوء ما هو متوقع من قفزة التضخم في مصر بما يتراوح بين 17% و18% حتى نهاية العام "، وهو ما قد يدفع البنك المركزي لرفع الفائدة بما قد يصل إلى 300 نقطة أساس حتى نهاية 2022، على حدّ تقديرها.
زيادة سعر الفائدة لاستمرار جذب الاستثمارات أجنبية
قال
الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي قد تتجه إلى
رفع سعر الفائدة سواء في اجتماعها نهاية الأسبوع الجاري، أو في اجتماع استثنائي آخر
يتم عقده لاحقا، مرجعا سبب توقعه إلى 4 عوامل وهم أولا ارتفاع معدل التضخم الأساسي
خلال شهر أغسطس الماضي إلى 16.7%- وهو أعلى من متوسط معدل التضخم في الشرق الأوسط البالغ
7%- كما يتوقع أن يستمر معدل التضخم في مصر في زيادة خلال الفترة المقبلة حال الاتفاق
على حصول تمويل من صندوق النقد الدولي، والذي سيطلب رفع الدعم عن المحروقات.
وأضاف جنينة، أن العامل الثاني وراء توقع زيادة سعر الفائدة، اتجاه الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل بنسبة تصل إلى 1%، مما يضطر البنك المركزي المصري إلى زيادة سعر الفائدة لاستمرار جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة، ثالثا ارتفاع مستوى السيولة بالأسواق، حيث ارتفع مستوى نقود الاحتياطي بنسبة 30% خلال أغسطس 2022 مقارنة بشهر مارس من العام ذاته، مما يتطلب زيادة سعر الفائدة لتحجيم هذا الارتفاع في السيولة النقدية .. للمزيد في تصريحات الـCNN بالعربية .
رفع سعر الفائدة .. ومفاوضات صندوق النقد
وقال
محمد عبد الرحيم المحلل المالي المصري، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة
يسرع وتيرة اتخاذ المركزي المصري القرار المماثل، بهدف تقوية موقف مفاوضات صندوق النقد
الدولي للحصول على قرض جديد، غير أنه قلل من تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على قرار
المركزي المصري خاصة في ظل عدم وجود مناسبة، مع خروج أغلب الاستثمارات الأجنبية غير
المباشرة والأموال الساخنة من السوق المصري.
كان البنك المركزي المصري قد قرر تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير فى 18 أغسطس الماضي للمرة الثانية على التوالي بعد قراره بتثبيت سعر الفائدة خلال يونيو عند مستويات 11.25% و12.25%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق