وجاء قرار بنك الاحتياطي الاتحادي، بقيادة جيروم باول، بعد اجتماع مجلس إدارة البنك لمدة يومين في واشنطن ..
يعد
قرار رفع الفائدة الصادر، خامس رفع للفائدة على التوالي، ومن شأنه يزيد الضغط على الأسواق
الناشئة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين، نظرًا للجاذبية التي يحظى بها الدولار
جراء هذا الرفع وأدوات الدين الأمريكية.
وقال
الاحتياطي الاتحادي في تقرير على موقعه الرسمي، إنه في يونيو بلغ متوسط توقُّعات صناع
السياسة النقدية لمعدل البطالة زيادة بمقدار نصف نقطة ليصل إلى 4.1% بنهاية 2024.
وتابع
التقرير: منذ ذلك الوقت، كانت البيانات الشهرية لأسعار المستهلكين محبطة، ففي أحدث
تقرير نشرته وزارة العمل في 13 سبتمبر الجاري، ظهر أنَّ التضخم خلال السنة الماضية
كان ما يزال عند 8.3%، مؤكداً أن اللجنة تسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل
2٪ على المدى الطويل، وستستمر اللجنة في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات
والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خطط تقليل حجم الميزانية
العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي صدرت في مايو. وتلتزم اللجنة بشدة بإعادة التضخم
إلى هدفه البالغ 2 في المائة.
كما
أوضح التقرير أن اللجنة ستواصل مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية،
وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد
تعرقل تحقيق أهداف اللجنة، ستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات،
بما في ذلك قراءات عن الصحة العامة، وظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم،
والتطورات المالية والدولية.
يأتي
قرار رفع الفائدة ضمن مراحل تشديد السياسة النقدية لتقليل مخاطر التضخم، والتي من المحتمل
أن تنعكس على توقعات البنك المعدلة، وتقود لركود اقتصادي في البلاد.
وقال
كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في مصرف دويتشه بنك في نيويورك، بريت رايان: سيكون لمسار
أسعار الفائدة الأعلى تأثير هائل، قطعا على البطالة، ونتوقع اقتراب معدل البطالة من
4.5% في التوقعات الحديثة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فهم ما زالوا يروجون لسيناريو
(الهبوط السلس)، لكنَّه سيحمل مخاطر ركود مرتفعة في طياته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق