الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر تضاعفت لـ 3.3 مليار دولار
القاهرة – أ.ق.ت – فادى لبيب : أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول (الفترة يوليو/ سبتمبر) من السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ قد شهدت تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل ۲۰,۲ % ليسجل نحو ٣,٢ مليار دولار مقابل نحو ٤٠٠ مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة ...
وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان ميزان المدفوعات، عبر موقعه الرسمي، أن ذلك يرجع إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية)، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس، كما سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٤,٤ مليار دولار، كنتيجة لتضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو ٣,٣ مليار دولار.
أقرأ أيضاً :
تحويلات المصريين بالخارج تسجل 6.4 مليار دولار في 3 شهور
في المقابل، شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۲٫۲ ملیار دولار تزامناً مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي، والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، لتسفر الفترة يوليو/ سبتمبر ۲۰۲۲ عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ ٥٢٣,٥ مليون دولار.
و تعقيباً على تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر إلى 3.3 مليار دولار، ترى الدكتورة هدى المنشاوى خبيرة أسواق المال أنه لأول مرة في التاريخ الحديث مصر تقترب من أن تتجاوز موادرها الدولارية وارداتها ز
ونوهت خبيرة أسواق المال أنه طبقًا لإعلان البنك المركزي المصري أمس عن وصول موارد مصر الدولارية من الصادرات وقناة السويس وتحويلات المصريين والاستثمار الأجنبي والسياحة لأرقام قياسية لتتعادل تقريبًا مع مواردنا الدولارية السنوية ( استيراد وأقساط ديون) لأول مرة في التاريخ الحديث
وأكدت الدكتورة "المنشاوى" على صفحتها الرسمية "hoda elmenshawy Bursa house " أن هذا يُعد مؤشر خطير وهام جدًا، إذ يُعطي الأمل أننا سنعبر ذروة الأزمة بسلام ، ما يجعلنا نتوقع تحسناً كبيرا في الشهور القليلة المقبلة !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق