واشنطن - أ.ق.ت - فادى لبيب : رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس وسط مخاوف كبيرة من الزيادة على الأسواق ، في سابقة لم تحصل منذ العام 1994، لمكافحة التضخم ...
دفع الاقتصاد نحو الركود التضخمي
وبحسب
خبراء اقتصاد، فإن صانع السياسة الأمريكية في موقف لا يحسد عليه، فرفع أسعار الفائدة
قد يؤدي إلى دفع الاقتصاد نحو الركود التضخمي الخطير، وأي تلكؤ في خطة رفع الفائدة
قد يشعل التضخم ويضعف القدرة الشرائية للمواطن، ويدفع الأنشطة الاقتصادية نحو الإفلاس
والتعثر وتقليل فرص العمل، ويضعف حظوظ الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس القادمة.
أقرأ أيضاً :
@ قرار ” الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ” .. هل يضع الأسواق فى أزمة ؟
رفع سعر فائدة الأموال الاتحادية قصير الأجل
وبدوره رفع ذلك الإجراء سعر فائدة الأموال الاتحادية القصير الأجل إلى نطاق بين 1.50 في المئة و1.75 في المئة، ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الاتحادي أن يرتفع معدل الفائدة إلى 3.4 بالمئة بنهاية هذا العام وإلى 3.8 بالمئة في 2023، وهو تحول كبير من توقعات في مارس أشارت إلى المعدل سيرتفع إلى 1.9 بالمئة هذا العام ... تبعات أسعار الفائدة .
بايدن .. ورفع الفائدة
كان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد كشف عن خطة لمكافحة التضخم الذى يتسارع بمستويات قياسية غير مسبوقة بمقال فى صحيفة " وول ستريت جورنال "، والتى تحدث فيها عن خطته المكونة من3 مرحل لمعالجة واحدة من أبر الأزمات التي تواجه إدارته، مؤكداً أنه سيدعم الاحتياطي الفيدرالي فى جهوده لمكافحة معدل التضخم المرتفع بالحد من الطلب الاقتصادى، مع رفع البنك المركزى معدل الفائدة بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاثة عقود .. كما تشمل ختطه العمل على خفض عجز الميزانية الفيدرالية ، ودفع عجلة الإنتاج الإمريكية لزيادة قدرة الاقتصاد الأمريكى .
" الفيدرالى الأمريكى " .. ونظرة تاريخية
كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ( البنك المركزي الأمريكي ) قد أقبل على رفع سعر الفائدة القياسي ، مطلع سهر مايو الماضى ، بنسبة 0.5٪ لمكافحة التضخم - وكانت هي أكبر زيادة له منذ عام 2000، حيث زاد البنك المركزي الأمريكي المعدل للمرة الثانية في شهرين بعد أن قفز التضخم إلى أعلى مستوى في 40 عامًا عند 8.5٪ في مارس .
والبنك
الفيدرالي الأمريكي يُعتبر من أكبر المؤسسات المالية وزنا في العالم من حيث القوة والتأثير
من خلال سياساته، حيث يتم متابعة قراراته بصورة تفصيلية من قبل كل المستثمرين في العالم
وأي تغيير قد يطرأ على السياسة النقدية الخاصة به تؤثر على أسواق العالم بأكمله؛ كما
ويعتبر الاحتياطي الفدرالي .
قرارات البنوك المركزية في العالم كله
من ناحية أخرى ، وفى مصر بالتحديد ، وجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن تداعيات الرفع الثالث للفائدة الأمريكية على اقتصاديات الدول العربية والنامية بما فيه مصر.
وأوضحت عبدالحميد، أن تحريك الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية يؤثر على قرارات البنوك المركزية في العالم كله، فمجرد إعلان رفع الفائدة سنشهد موجة رفع للفائدة لدى أغلب دول العالم، مشيرة إلى أن أن هذه الزيادة تضع المزيد من الضغوط على اقتصاديات الدول الناشئة ومن بينها مصر، خاصة تلك التي تعتمد على الأسواق الدولية والقروض الخارجية في الدفاع عن عملاتها الوطنية وتمويل عجز الموازنة العامة وسد الفجوات التمويلية.
الاستثمار في أدوات الدين الأمريكية
كما لفتت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إلى أن رفع الفائدة على الدولار سيترك آثارًا سلبية على عملات وبورصات وأسواق الدول النامية في الفترة المقبلة، حيث سيتبعها نزوح مزيد من الأموال الساخنة والاستثمارات المباشرة من تلك الأسواق نحو الأسواق الغربية والاستثمار في أدوات الدين الأمريكية، مثل السندات وأذون الخزانة للاستفادة من العائد المرتفع وتدني المخاطر، فضلاً عن زيادة تكلفة الاقتراض والديون، متوقعة أن يمر الجنيه المصري، إذا طال أمد الأزمة العالمية، بانخفاضات أخرى مجدداً أمام الدولار في المدى المتوسط، نظرًا لحساسية الاقتصاد المصري، وارتباطه بمتغيرات أسعار السلع والتشديد النقدي المتسارع عالميًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق