البنك المركزى المصرى يقرر تثبيت سعر الفائدة .. فما هى الأسباب "

القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب : قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.

أخر تحديث الخميس 23 يونيو 2022

وكان البنك المركزي قد أقدم على رفع سعر الفائدة ثاني مرة هذا العام فى 19 مايو الماضي بنسبة 2% حتى وصلت إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض .

أسباب وتداعيات تثبيت البنك المركزى سعر الفائدة

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى إنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وأدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح ...

وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تمت إعادة فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية ...   باقى أسباب الثبيت بـ wataninet.com

خبير اقتصادي يوضح أسباب تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪، يرجع إلى عدد من الأسباب والعوامل أهمها أن المركزي قد أخذ قرارا استباقيا في شهر مايو الماضي برفع سعر الفائدة 2% وذلك للسيطرة على معدلات التضخم والتخوف من التشديد المفرط في السياسة النقدية.

 

أضاف غراب، أنه رغم قيام 5 بنوك مركزية بدول الخليج برفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة وهم السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات، إلا أنه كان متوقعا أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، خاصة بعد أن قام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة في مارس الماضي بنسبة 1%، ثم رفع سعر الفائدة في مايو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض .

أوضح غراب، أن من أسباب تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير وذلك لتوافر تمويل من دول الخليج باستثمارات مباشرة أو غيرها، إضافة إلى أن الدولة تحفز الاستثمارات والمشروعات لزيادة معدلات النمو وزيادة مشاركات القطاع الخاص، موضحا أن البنك المركزي حريص في رفع أسعار الفائدة حتى لا تواجه الشركات والمستثمرين تعثرات في السداد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكدا أن البنوك العالمية تركز حاليا على العمل على تحقيق التوازن بين النمو ومواجهة معدلات التضخم المتزايدة .

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة مرتين خلال مارس ومايو الماضيين يعتبر إجراء استباقي لمواجهة قرار البنك الفيدرالي الأمريكي المعلنة مسبقا نيته عن رفع أسعار الفائدة، هذا بالاضافة إلى أن عوائد أذون الخزانة المحلية بدأت استجابتها في العطاءات الأخيرة لرفع الفائدة في مايو ، هذا بجانب إضافة العمل على تحجيم الطلب على السلع التي يتم شراؤها بالدولار، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم تحديده وفقا لآخر البيانات الخاصة بالتضخم .

آراء وتوقعات قبل حسم البنك المركزى المصرى مصير سعر الفائدة 

 كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري  أجتمعت اليوم لحسم مصير سعر الفائدة .. حيث توقع عدد من الخبراء قيام ” المركزي المصري” باتخاذ عدة إجراءات للتعامل مع معدلات التضخم العالية والمستوردة من الخارج .. خاصة مع صدور قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي برفع سعر الفائدة 75 نقطة على الدولار لمواجهة التضخم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ... للمزيد فى wataninet.com

لكن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير .. وكانت نشرة إنتربرايز الإخبارية قد رجحت أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث توقع 5 من أصل 8 محللين اقتصاديين شملهم الاستطلاع أن يثبت المركزي أسعار الفائدة الرئيسية.

  الزيادة الثانية في أسعار الفائدة

من جهة أخرى ، ذكرت وكالة " بلومبرج " الاقتصادية أنه من المتوقع أن يقرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم، موضحة أنه مع تسارع معدل التضخم السنوي للشهر السادس على التوالي ، والتحول المتشدد من قبل محافظي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ، سيكون من المرجح أن يتخذ المركزي قرار الزيادة الثانية في أسعار الفائدة منذ مارس.

 

وأشارت الوكالة إلي أن الزيادة الأكبر في أسعار الفائدة في مصر منذ ما يقرب من نصف عقد قد لا تكون كافية لتهدئة أسعار المستهلكين ، مما يترك البنك المركزي في معضلة وهو يخطط للسياسة هذا الأسبوع.

    أقرأ أيضاً : 

@ مجلس الاحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الفائدة مقدار 75 نقطة

@ البنك المركزى المصرى يرفع سعر الفائدة 2 %

 الودائع والاستثمارات

وذكرت الوكالة تحذير وزير المالية محمد معيط بشأن التكلفة المقلقة للتشديد النقدي علي الحكومة التي تنفق بالفعل ما يقرب من نصف إيراداتها على مدفوعات الفائدة .. فيما أظهر استطلاع أجرته الوكالة أنه من وجهة نظر معظم الاقتصاديين ، هناك ما يبرر المزيد من التشديد النقدي في اجتماع اليوم الخميس ، مشيراً إلي أن حلفاء مصرا الخليجيين كانوا قد تعهدوا بتقديم أكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات، كما تجري الحكومة محادثات بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي.

وقالت إسراء أحمد ، الخبيرة الاقتصادية في الأهلي فاروس ومقرها القاهرة والتي تتوقع زيادة تصل إلى 200 نقطة أساس ، إن البنك المركزي «قد يفضل التصرف بجرأة لأن التطورات في الخارج ‘تتغذى باستمرار على الضغوط المحلية».