القاهرة – أ.ق.ت : قال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن البنك المركزي المصري أمامه خيار صعب وهو رفع الفائدة للسيطرة على التضخم بتحجيم الإستهلاك ومكافحة الدولرة، في مقابل زيادة تكلفة الاقتراض الحكومي والخاص ..
ونوه – على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك - أنه إلي أنه خلال الاجتماعات الأربعة القادمة لـلجنة السياسة النقدية، سيكون لدى البنك المركزي فرص للنظر في زيادات أخرى في أسعار الفائدة الرئيسية التي تتراوح من 1 إلى 2 في المائة، وربما يكون القرار في الاجتماع القادم برفع الفائدة بمقدار 1% .
لفت
" أبو الفتوح " إلي أن هذا السيناريو يعتمد على العديد من العوامل المحلية
والخارجية بما في ذلك التحركات المتوقعة للدولار الأمريكي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي
، وأسعار النفط والسلع الاستراتيجية من جانب ، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي
ومعدل التضخم من ناحية أخرى.
وأشار الخبير الاقتصادي والمصرفي إلى إن الإرتفاع في معدل التضحم وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان متوقعاً حيث سجل 14.6% لشهر يوليو مدفوعًا بتبعات زيادة أسعار البنزين والسولار خلال الشهر الماضي، و استمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق