القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب : قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير، ووصلت أسعار الفائدة بعد التثبيت لـ 11.25% على الإيداع، و12.25% على الإقراض، وكانت لجنة السياسة النقدية قررت باجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، بعد أن رفع "المركزي" أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين ..
يأتي ذلك في أول اجتماع للجنة بعد تولي حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد مهام منصبه، بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بتعيينه قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، فى ضوء الإستقالة التى قدمها طارق عامر من منصبه كمحافظ سابق للبنك المركزي، والتي قبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصدر قرارًا بتعيين طارق عامر، مستشارا لرئيس الجمهورية .
لقاء الرئيس " السيسى "
هذا والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية، وشدد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.
أسباب الإبقاء على سعر الفائدة
من ناحية أخرى، قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في بيان لها أن قرارها يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال يوليو 2022 استأنف اتجاهه التصاعدي الذي اتخذه منذ ديسمبر 2021، ليسجل 13.6% وذلك بعد أن تباطأ في يونيو 2022 مسجلاً 13.2% .
كما أوضحت اللجنة أن النشاط الاقتصادي العالمي اتسم بالتباطؤ نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وأدت الزيادة في المخاطر الجيوسياسية في جنوب شرق آسيا إلى ارتفاع حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية. وأشارت اللجنة إلى أنه على الرغم من الإنخفاض في حدتها مقارنة بالشهور السابقة، استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وذكرت أن الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية انخفضت نسبيا مثل البترول والقمح بعد الوصول إلى ذروتها بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا .
وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذة في الحسبان قراراتها خلال اجتماعاتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية، مُشددة على أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط .
من هو المصرفى المخضرم حسن عبد الله ؟
والجدير بالذكر أن حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى من مواليد 1960، كان يشغل منصب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قبل اختياره محافظاً لـ "المركزى"..
حصل حسن عبدالله على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1982 وبدأ في نفس العام عمله بالبنك العربي الأفريقي الدولي، كأول بنك متعدد الجنسيات بمصر، وتنقّل في التخصصات بين العمليات المصرفية، وغرفة التداول، وأسواق العملات والمال، والعقود الآجلة، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال عام 1992 من الجامعة الأميركية في القاهرة، وفي عام 1994 تم ترقيته لمنصب مساعد المدير العام، وفى 1999 تولّى منصب مدير عام البنك ..
كما تولى رئاسة مجلس إدارة "اتحاد المصارف العربية والفرنسية" في هونغ كونغ، والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "وفاءً لمصر"، ثم عضوًا في مجلس إدارة كل من اتحاد المصارف العربية والفرنسية في باريس، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، والبنك المركزي المصري، وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وشركة تعبئة "كوكا كولا مصر"، وشركة "انديفور مصر"، وشركة " المصرية للاتصالات " .
هذا وعمل حسن عبدالله عضوًا مؤسسًا في المجلس الوطني المصري للتنافسية، وعضوًا مؤسساً ورئيسا في جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة، وعضواً في مجلس أمناء المعهد المصرفي المصري .. ومن المرجح أنه سيكون أمام حسن عبد الله عدة تحديات منها سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم و تفعيل منظومة تراخيص البنوك الرقمية والتسريع من وتيرة التحول للشمول المالي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق