وأضاف
غراب، أن أسباب توقعه برفع المركزي المصري للفائدة بنسبة ما بين 0.5% إلى 1% وذلك بهدف
معادلة التضخم المستورد من الخارج بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، ليحد من خروج الاستثمارات
الأجنبية في أدوات الدين، وكذلك امتصاص السيولة والحفاظ على جاذبية الأصول المحلية،
إضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف ومواجهة معدل التضخم،
موضحًا أن السبب في رفع الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي هو تحسين قيمة الدولار
وزيادة الإقبال عليه وتجنيبه الخسائر التي قد تحدث في حالة عدم رفع الفائدة، خاصة مع
زيادة معدلات التضخم في أمريكا وتأثرها بالحرب الروسية الأوكرانية ونقص الإمدادات بسبب
الإغلاقات الصينية نتيجة جائحة كورونا .
أوضح
غراب، أن الاقتصاد المصري نتيجة التحول من الاقتصاد النقدي لاقتصاد حقيقي على أرض الواقع
مرتبط بتنفيذ مشروعات كبيرة تدر عائدًا قويًا وفعليًا فهذا سيجنبه الصدمة التي قد تضرب
عدد من الاقتصادات في المنطقة، موضحًا أن هناك اقتصادات اعتمدت بشكل كبير خلال عقود
على نظام الاقتصاد الريعي وهذه أكثر الاقتصادات تأثرا بالأزمات العالمية، مضيفًا أن
السياسات النقدية التي اتخذت في مصر عززت من كفاءة الاقتصاد في بناء اقتصاد حقيقي لإنتاج
سلع وخدمات وهذا يؤدي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي ما يقلل من الآثار الاقتصادية
التي يفرضها الواقع العالمي، مؤكدًا أن تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي سيكون محدود علينا
في ظل الخطوات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي منها شراء 44.4 طن من الذهب ليصبح
أكبر مشتري للذهب بين البنوك المركزية العالمية في الربع الأول من العام الجاري ليرتفع
بذلك حجم الذهب لدى المركزي لـ 125.3 طن .
تحديد نسبة الفائدة بعد إعلان معدلات التضخم
ولفت "غراب" إلى أن إصدار شهادات الـ 18% من بنكي مصر والأهلي ورفع الفائدة ساهمت في تقليل
تداعيات وأثار قرار الفيدرالي الأمريكي مسبقًا، موضحًا أن البنك المركزي سيحدد نسبة الفائدة
المتوقع رفعها بالضبط بعد إعلان معدلات التضخم لشهر أبريل خلال أيام، موضحًا أن رفع
أسعار الفائدة غرضه الحفاظ على استمرار تدفق الأموال الساخنة وهي الاستثمارات الأجنبية
في أدوات الدين المصرية والتي شهدت تراجعًا خلال الفترة الماضية متجهة ناحية أمريكا
بعد رفع الفائدة في بنوكها، مؤكدًا أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ضرورية جدًا
للاقتصاد المصري في الحفاظ على توافر العملة الصعبة ودعم الجنيه .
تابع الخبير الاقتصادي، أن التوقع برفع أسعار الفائدة لاستباق الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم وبالتالي يحد من زيادته، إضافة لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، مؤكدًا أن هناك فائدة تعود على مصر من رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار وهي زيادة حصيلة عوائد صادرات الغاز الطبيعي المصري بالدولار الأمريكي، لكن من جهة أخرى فإن ارتفاع سعر الدولار يعني تأثر الواردات وارتفاع فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى لجوء البنوك المركزية بدول الإمارات والكويت والبحرين وإعلانها رفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي أمس .
و" عبد المنعم " يؤكد : رفع سعر الفائدة على الدولار لسببين "سياسي واقتصادي"
توقف سلاسل الإمدادات
وقال
الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن
قرار الاتحاد الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار نصف بالمائة يعود لسببين،
سياسي واقتصادي.
وأوضح
" السيد " أن الجزء الاقتصادي يُمثل ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة
بسبب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وتوقف سلاسل الإمدادات الخاصة بمواد
الخام القادمة من روسيا فضلا عن ارتفاع سعر الطاقة مما أثر على الإنتاج حتى أصبحت تكلفة
المنتج داخل أمريكا مرتفعة مع تزايد الطلب بأكثر من المعروض من السلع مما أحدث التضخم
حتى بلغ 8.5% نهاية إبريل الماضي للمرة الأولى منذ 1982.
ولفت
إلى أن التضخم في الولايات المتحدة كان يزيد بمعدل نصف بالمائة وواحد في المائة وكان
أقصى معدل له 2.5% مطلع الألفينات، مشيراً إلى أن الجزء السياسي المتعلق بقرار الفيدرالي
الأمريكي يعود لحرب تكسير عظام بين الولايات المتحدة من ناحية والصين وروسيا من ناحية
أخرى، منوهاً أن ارتفاع سعر الفائدة يعني ارتفاع قيمة الدولار على مستوى العالم مما
دفع كل البنوك المركزية بدول العالم لاتخاذ قرارات سريعة برفع سعر الفائدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق